- تعد المجلات العلمية المحکَّمة مصدرًا مهمًا من مصادر المعلومات الحديثة في المجالات البحثية المتنوعة.
- مجله بحوث اقتصادية عربية هي مجلة علمية مُحکَّمة يصدرها الجمعية العربية للبحـوث الاقتصادية، وهي عبارة عن دورية علمية تنشر أبحاثًا متخصصة في مجال محدد بعد أن تقوم بتحکيم هذه الأبحاث من قبل عدد من الباحثين والمتخصصين على مستوى العالم فـي مجال البحوث الاقتصادية والمالية للاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية.
- تتبع المجلة أسلوب double-blind review في تحكيم الأبحاث تحقيقًا للشفافية، وهو أمراً ضروريًا للباحثين من أجل خلق قاعدة بحثية عريضة تساهم في تحقيق ادق جوده للأبحاث المنشورة.
- تقبل المجلة الأبحاث بكل من اللغة العربية (مع ضرورة تقديم عنوان البحث والكلمات الافتتاحية والمستخلص باللغة الإنجليزية)، واللغتين الإنجليزية والفرنسية (مع ضرورة تقديم عنوان البحث والكلمات الافتتاحية والمستخلص باللغة العربية).
- يُطلب من المؤلفين تقديم نتائجهم العلمية بطريقة واضحة ووضعها في سياق النقاش الأكاديمي الواسع حول الموضوع الذي تم استكشافه في الورقة.
- تتم مراعاة أخلاقيات النشر العلمي سواء من قبل المجلة أو من قبل الباحث.
- مزايا النشر في المجلة:
- مجله بحوث اقتصادية عربية من أقدم وأعرق المجلات العلمية العربية في مجال البحوث الاقتصادية صدر العدد الأول لها في عام 1993 ونشر بها الكثير من الباحثين و الاقتصاديين من مختلف انحاء العالم ممن يتمتعوا بسمعه حسنه وبارزه.
- جميع المخطوطات المقدمة تخضع للتقييم الأولي من قبل المحررين، وإذا كانت مناسبة لمزيد من الدراسة، لمراجعة الأقران من قبل حكام خبراء مستقلين مجهولين. جميع مراجعات الأقران مزدوجة التعمية. المعايير الأساسية لاختيار الأوراق هي الجودة واهميه الموضوع البحثي.
- تصدر المجلة مرتين في العام (مارس- سبتمبر).
- يوجد للمجلة رقم تسلسي قياسي دولي (1110-8274) ISSN، والذي يضمن وجود هوية دقيقة ومحددة للمجلة كما أنه يسهل عملية التواصل بين كافة الأطراف المعنية بالمجلة.
- حصلت المجلة وفقا لتصنيف المجلس الأعلى للجامعات المصرية على الترتيب الثامن بين جميع المجلات الاقتصادية بدرجة 7/7.
سياسة الوصول المفتوح:
تطبق المجلة رخصة المشاع الإبداعي 2.0 (CC BY-NC) يسمح هذا الترخيص للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق الملكية في أوراقهم. ومع ذلك، يسمح هذا الترخيص لأي مستخدم بتنزيل المقالة وطباعتها واستخراجها وإعادة استخدامها وأرشفتها وتوزيعها، يضمن الترخيص أن المقالة ستكون متاحة على أوسع نطاق ممكن وأنه يمكن تضمينها في أي أرشيف علمي بالرجوع إلى المؤلف والمصدر.
حقوق النشر والترخيص:
تسمح المجلة للمؤلف (المؤلفين) بالاحتفاظ بحقوق النشر والاحتفاظ بحقوق النشر دون أي قيود.
سياسة الأقتباس:
المجلة لديها سياسة صارمة ضد الاقتباس. يتم فحص جميع المقالات المقدمة باستخدام برنامج إلكتروني للتحقق من نسبة الاقتباس. يتم رفض المقالات المقدمة ذات نسبة الاقتباس غير المقبولة من قبل المجلة.
